نيست و واقع را بر ما منجّز نمىكند . سپس ميرزا فرموده : در موارد علم اجمالى و دوران بين ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . علم اجمالى بما هو هو مؤثر نيست آرى حدّ اكثر اينست كه بگوئيم در امثال اين موارد اجماع يا ضرورت اينكه دليل خارجى است قائم شده مبنى بر عدم جواز مخالفت قطعيه و اينكه حتما بايد يك طرف را اتيان كنيم و امّا اينكه موافقت قطعيه واجب باشد دليلى ندارد پس مسئله قانونى نشد بلكه موردى شد . سپس فرموده : اين سخنان اختصاص به علم اجمالى صغير كه دائره‌اش محدود به ظهر و جمعه مىشود ندارد بلكه در علم اجمالى كبير هم كه دامنه‌اش كليه احكام را مىگيرد جارى و سارى است . بيان ذلك : هر مسلمانى قبل از مراجعه به منابع احكام علم اجمالى دارد به اينكه در اسلام بايدها و نبايدهائى دارد و از طرفى باب العلم به روى ما منسد است و نمىتوانيم نسبت به واقعيات تحصيل علم كنيم و لذا . يا بايد گفت ما انسانها در اين اعصار كالمجانين و البهائم هستيم و هيچ‌گونه تكليفى نداريم كه لا يلتزم به احد و يا بايد گفت ما مكلّف و در همه موارد بايد احتياط كنيم كه اين هم مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام است و يا بايد گفت اذا تعذر العلم قام الظن مقامه پس حالا كه باب العلم به روى ما منسد است مظنه قائم مقام علم شده و مطلق الظن در حق ما حجّت مىشود آنگاه نسبت به هر حكمى از احكام از هر طريق از طرق [ به استثناى طريق قياس و . . . ] هر نوع ظنّى [ اطمينان يا غيره ] كه حاصل شود در حقّ ما حجت است و بايد طرف مظنون را معيّنا گرفت و امتثال كرد و نوبت به احتياط و اتيان همه اطراف نمىرسد .