سپس فرموده : آرى اگر اجماعى قائم شد بر امرى و معقد اجماع مردّد بود بين دو يا چند امر و يا نصّى وارد شد مبنى بر اينكه فلان شىء واجب است و آن شىء عند اللّه معين بود و عندنا مردّد بود ميان چند امر و علم تفصيلى هم شرط التكليف نبود يعنى شارع مقدس بنا داشته كه مجمل‌گوئى كند و تكليف را بدوش ما بياورد چه علم تفصيلى باشد يا نه كه اين مطلب كاشف از اينست كه قصد تعيين را از ما نخواسته و گرنه عمدا مجمل‌گوئى نمىكرد البته در چنين موردى احتياط واجب است آن هم بطور جزم و يقين و جاى ترديد نيست . منتها اين سخنان فرضيه‌اى بيش نيست و بدور از واقعيت است زيرا كه از كجا و با كدامين دليل مىتوان ثابت كرد كه در فلان مورد شارع عمدا مجمل‌گوئى كرده ؟ مثلا در حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى بگوئيم عمدا صلاة وسطى را مجمل آورده اين از كجا ؟ نوع خطاباتى كه امروزه بدست ما مىرسد و ما خيال مىكنيم از مجملاتند در صدر اسلام از مبيّنات بوده‌اند و نه از مجملات . . . . نتيجه اينكه : علم اجمالى مطلقا مؤثر نيست و سبب وجوب احتياط و امتثال نمىشود مگر در جائى دليل خاصى بر وجوب احتياط و يا حد اقل بر حرمت مخالفت قطعه قيام كند . قوله : و ما ذكره قدس سرّه : سخنان محقّق خوانسارى : خلاصه فرمايشات ايشان اينست كه : اگر حكم خدا را تفصيلا مىدانيد ولى گاهى دچار شبهه موضوعيه مىشويد در آنجاها بايد احتياط كنيد فى المثل تفصيلا مىدانيد كه ظهر و عصر بر شما واجب است