تعيين يك طرف و اين بدان معنا است كه شارع مقدس يكى از محتملات را بدل از واجب واقعى قرار داده و به همان اكتفا كرده امّا مواردى كه چنين دليلى نباشد البته مانعى نيست و وقتى مانعى نبوده البته علم اجمالى مؤثّر و موجب احتياط است . نتيجه اينكه : هركجا ما وجوب واقعى يا حرمت واقعى را شناختيم ، چه به نحو اجمال و يا تفصيل و دانستيم كه در اين رابطه خطاب منجّزى از مولا صادر شده به حكم عقل الّا و لابد بايد آن تكليف را امتثال كنيم يا به نحو اطاعت حقيقيه يعنى احتياط كردن كه يقين به امتثال واقع مىآورد و يا به نحو اطاعت حكميه يعنى آن را كه شارع بدل از واقع قرار داده امتثال كردن و در جانب ديگر آزاد بودن ولى در مواردى كه دليلى بر جعل بدل نيست حتما بايد امتثال واقعى تحويل مولى بدهيم . قوله : و ممّا ذكرنا : دليل دوّم : استدلال كرده‌اند به اخبار برائت از قبيل : حديث حجب : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و حديث توسعه : الناس فى سعة ما لم يعلموا . . . و حديث رفع : رفع عن امتى تسعة او ستة اشياء و منها رفع ما لا يعلمون و . . . كيفيت استدلال : امّا مفاد اين اخبار اينست كه هر حكمى كه علمش از شما محجوب است و نسبت به هر حكمى كه شما آگهى نداريد بلكه شاك هستيد در وسعت قرار داريد و آن حكم در حق شما به درجه فعليّت و تنجّز نمىرسد و اگر هم فى الواقع مخالفتى صورت