مىكند همين‌كه به حدّ ترخص رسيد بايد نمازش را قصر بخواند و تا نرسيده بايد كامل بخواند حالا چنين كسى مقدارى طىّ طريق كرده و الآن به نقطه‌اى رسيده كه نمىداند آيا به حدّ ترخص رسيده تا قصر بخواند يا نرسيده تا اتمام واجب باشد ؟ با اينكه علم اجمالى دارد مع‌ذلك شرع مقدس نفرموده احتياط و جمع بينهما بلكه فرموده استصحاب كن حالت سابقه را و بنا را بگذار بر عدم تجاوز از حدّ ترخص و نمازت را كامل بخوان . 4 - عكس مورد سوّم در مورد كسى كه از مسافرت به وطن برمىگردد و شك دارد به حدّ ترخص رسيده يا نه . . . حال تمام اين‌ها شاهد است بر اينكه در جانب موافقت قطعيه علم اجمالى مؤثر نيست و وقتى مؤثر نشد اگر باز هم بخواهيم وجوب احتياط را ثابت كنيم حتما بايد از طريق ديگر غير از راه علم اجمالى باشد و چون راه ديگرى هم نيست نوبت مىرسد به اصل برائت و قبح عقاب بلا بيان و مىگوئيم اگر احتياط نكرديم و جمع بين ظهر و جمعه ننموديم عقابى نيست چون بيانى نرسيده و عقاب بدون بيان قبيح است آرى حرمت مخالفت قطعيه را قبول داريم چون ترك هر دو طرف سبب معصيت مولى است و معصيت قبيح است به همان بيانى كه شماى شيخ انصارى فرموديد . قوله : قلت : مرحوم شيخ در مقام جواب تعبيراتى دارند ولى منظورشان اينست كه علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيه مقتضى است و قانون مقتضى اينست كه لو لا المانع تأثير مىگذارد و اين چند موردى كه شما ذكر كرديد عموما دليل خاص داشت و شرع مقدس حكم كرده بود به تخيير يا