مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه و به بيان ديگر علم تفصيلى علّت تامّه است براى حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه و با آمدن آن هيچ‌گونه حالت منتظره‌اى در كار نيست بلكه الّا و لابد بايد معلوم بالتفصيل را انجام دهيم و كارى بكنيم كه فراغت يقينيه حاصل شود . و امّا علم اجمالى در بخش حرمت مخالفت قطعيه آن هم علت تامه حرمت مخالفت قطعيه است ولى نسبت به موافقت قطعيه علم اجمالى عليّت ندارد و مؤثر نيست بدليل اينكه ما به ابواب مختلف كه مراجعه مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه هركجا علم اجمالى بوده شرع مقدّس تمام عنايتش به اين بوده كه مخالفت قطعيه صورت نگيرد و امّا اهتمامى به موافقت قطعيه نداشته و اينك چند نمونه شاهد مثال مىآوريم : 1 - هرگاه دو نفر مجتهد كه هر دو در اعلميت مساوى هستند با يكديگر اختلاف كنند يعنى يكى فتوا دهد به وجوب قصر و ديگرى به وجوب اتمام در سفر چهار فرسخى ، در اينجا از نظر شرعى مقلّد [ با اينكه علم اجمالى دارد ولى ] مخير است بين تقليد از هركدام كه بخواهد ملاحظه مىكنيد كه شرع حكم به تخيير كرده نه احتياط يعنى مخالفت قطعيه مهم است نه موافقت قطعيه . 2 - دو روايت معتبر از ائمه ( ع ) به ما رسيده يكى دلالت مىكند بر وجوب جمعه در عصر غيبت و ديگرى بر وجوب ظهر ، در اينجا مجتهد علم اجمالى دارد به وجود احدهما مع‌ذلك شرع مقدس نفرموده احتياط كن و هر دو را بخوان يا فتوا بده بلكه فرموده اذن فتخير احدهما و تدع الآخر و . . . يعنى موافقت قطعيه مدّ نظر نيست . 3 - شخصى كه از وطن به قصد مسافت شرعى ( 8 فرسخ ) حركت