جهل تفصيلى مانع باشد و تنها دليل متصوّر كه شايد كسى تصور كند كه آن مانع است همين ادلّه برائت است كه خوشبختانه آن روايات در ما نحن فيه يعنى باب علم اجمالى جارى نمىشود اوّلا به خاطر اينكه آنها مغيّا هستند به غايت علم كه اعم از اجمالى و تفصيلى است و با آمدن علم جاى آنها نيست و ثانيا اگر بخواهيم از اخبار برائت استفاده كنيم از سه حال خارج نيست : 1 - در واحد معيّن يعنى مثلا در خصوص نماز جمعه اصل برائت از وجوب جارى كنيم اين ترجيح بلا مرجّح است . 2 - در واحد مخيّر هم كه از اخبار مستفاد نيست . 3 - در هركدام از دو طرف هم كه مستلزم جواز مخالفت قطعيه است درحالىكه تمامى اين بحثها پس از فرض حرمت است و لذا هرطور كه حساب مىكنيم اين اخبار جارى نيست . نه تنها شرعا دليلى بر منع نرسيده كه بلكه شرعا دليل بر موافقت قطعيه و احتياط داريم كه آن‌همه روايات احتياط باشد و از جمله آنها حديث صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است كه مورد آن اقل و اكثر است ولى اگر در آنجا احتياط واجب باشد پس در ما نحن فيه بطريق اولى . پس شرعا هم مانعى نيست فيؤثر المقتضى اثره فيجب الاحتياط . قوله : فان قلت : جماعتى از اصوليين قول دوّم را برگزيده‌اند و مىگويند موافقت قطعيه واجب نيست و اين‌ها نيز دلائلى دارند كه مرحوم شيخ دليل اوّل آنها را به صورت ان قلت طرح كرده : دليل اوّل : در باب علم تفصيلى عقلا و شرعا ملازمه است ميان حرمت