علّت تامّه شده و سبب وجوب احتياط مىشود امّا وجود المقتضى : همان‌طورىكه در شبهه تحريميّه مىگفتيم خطابات لا تشرب الخمر و . . . روى واقع رفته و مقيد به قيد علم يا جهل نيست و برفرض تقيد به علم باز اعم از علم تفصيلى و اجمالى است و اختصاص به علم تفصيلى ندارد همچنين در شبهه وجوبيه هم مىگوئيم اوامر مولى از قبيل اقيموا الصلاة و . . . روى ذات صلاة بار شده چه مكلّف عالم به آن باشد يا نه ، عالم هم بود چه اجمالى و چه تفصيلى در تمام اين صور امر از مولى صادر شده و خطاب متوجه ما شده و خطابات شارع مخصوص عالمين به علم تفصيلى نيست پس در فرض علم اجمالى هم ما مخاطب به واقع هستيم و خطاب واقع گريبان ما را مىگيرد و هيچ راهى جهت امتثال آن نيست به جز احتياط و جمع بين ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . بنابراين از ناحيه مقتضى كمبودى نيست . و امّا فقدان المانع : يگانه مانعى كه متصور است و ممكن است كسى بگويد آن امر مانع از تأثير مقتضى است و علّت تام و تمام نيست عبارتست از جهل تفصيلى به واقع يعنى عدم علم تفصيلى و به عبارت ديگر علم تفصيلى شرط باشد براى تكليف [ چون هر چيزى عدمش مانع بود وجودش شرط است ] و خوشبختانه جهل تفصيلى نه عقلا و نه شرعا مانعيّتى ندارد و علم تفصيلى عقلا و شرعا شرطيّت ندارد و مانعى در كار نيست : امّا العقل : اگر جهل تفصيلى به حكم عقل مانع باشد و شخص جاهل عقلا معذور باشد و به بيان ديگر اگر علم تفصيلى عند العقل شرط باشد از دو حال خارج نيست : 1 - يا جهل تفصيلى مانع است از تنجّز خطاب و ايجاد مأمور به در خارج و علم تفصيلى شرط الوجود است