العقل حكم به الشرع ] معصيت مولى شرعا حرام خواهد بود نتيجه اينكه مخالفت قطعيه جايز نيست . 2 - گروهى از قبيل محقّق قمى و محقق خوانسارى مدّعى هستند كه حرمت مخالفت قطعيه على القاعده نيست و اين‌گونه نيست كه هركجا علم اجمالى آمد علّت تامه باشد براى حرمت مخالفت بلكه تابع دليل خارجى است يعنى اگر ما بوديم و علم اجمالى ، مىگفتيم : العلم الاجمالى كالجهل رأسا و نسبت به هر طرف آن اصل برائت جارى مىكرديم ولى در مواردى از قبيل ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . اجماع و بلكه ضرورت دين قائم است بر اينكه مخالفت قطعيه جايز نيست پس مسئله قانونى نيست بلكه موردى است و سخنان اين دو بزرگوار به تفصيل بعدا نقل و نقد خواهد شد . و امّا مقام ثانى : پس از اينكه در مقام اوّل مسلّم شد كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است ، در مقام ثانى نوبت به اين بحث مىرسد كه آيا موافقت احتماليه يعنى انجام يك طرف كافى است يا بايد موافقت قطعيه تحصيل نموده و همه اطراف را بجا آوريم ؟ در اين مقام نيز دو قول است . 1 - همان‌طورىكه مخالفت قطعيه حرام است همچنين موافقت قطعيه هم واجب است . 2 - مخالفت قطعيه حرام ولى موافقت قطعيه واجب نيست بلكه موافقت احتماليه كافى است . مرحوم شيخ قول اوّل را برگزيده و جهت وجوب احتياط استدلال مىكنند به اينكه : مقتضى براى احتياط موجود ، و مانع از احتياط مفقود ، پس