يا از محرمات است و در هركجا شك كنيم احتمال قوى مىدهيم كه جزو مباحات باشد . . . پس بعد از اكمال دين هم ظن به برائت ممكن است . و اينكه محدّث گفت بعد از اكمال راه براى ظن به برائت مسدود شده بدليل اينكه احكام احكام الهى دائر مدار حكمتها يعنى مصالح و مفاسد است و شايد در شرب توتون مفسده ملزمه پيدا شده يا در دعا عند رؤية الهلال مصلحت ملزمه پيدا شده و شك مىآيد ديگر نوبت به مظنه نمىرسد . ما مىگوئيم : كبراى كلى مسلّم كه احكام اللّه دائر مدار مصالح و مفاسد است امّا تطبيق آن بر ما نحن فيه صحيح نيست زيرا كه شايد در مورد شبهه آن حكمتى كه در فعل هست همان اباحه باشد يا مصلحت غير الزامى و يا مفسده غير الزامى و لذا احتمال حرمت با احتمال اباحه هر دو هستند باز هم روى امارات مذكور ظن به عدم ميسور است پس اعتراض محدّث حتى بر اين عدّه هم وارد نيست . آرى اعتراض ديگرى بر آنها وارد است و آن اينكه : اوّلا ما قبول نداريم كه برائت اصليه يا اصل برائت از امارات ظنيه باشند و مفيد ظن به عدم بلكه ما اين‌ها را از اصول عمليه تعبديه مىدانيم كما سيأتى در مبحث استصحاب و ثانيا برفرض حصول ظن از اين طريق ما حجيّت آن را قبول نداريم چرا كه اصل اوّلى در باب ظنون حرمت عمل به ظن است الّا ما خرج بالدليل و اين مورد دليل حجيّت ندارد و لذا ارزشى ندارد كما سيأتى . بعد مىفرمايد : و كيف كان يعنى خواه اصالة البراءة را اماره بدانيم يا اصل از اين بحثها كه بگذريم از عبارات جناب محقّق بدست مىآيد كه در مسئله شبهات وجوبيه هم اتّفاق بر برائت نيست چون ايشان فرموده : در موارد شبهات علما سه دسته شده‌اند :