پس بهتر آنكه در شبهات حكميه هم برائتى شويم . 4 - ما دو دسته روايت داريم : 1 - رواياتى كه دالّ بر وجوب احتياط است بقول مطلق و در جميع شبهات . 2 - رواياتى كه دالّ بر برائت است و اين دو متعارضند و لا ريب در اينكه الجمع مهما امكن اولى من الطرح و بهترين وجه الجمع به عقيده ما اينست كه اخبار برائت را حمل كنيم بر شبهات موضوعيه و اخبار احتياط را بر شبهات حكميه « انّ هذا القول فصل و ما هو بالهزل » . جواب ما : ما وجه الجمع بهترى سراغ داريم و آن اينكه موارد شبهات بدويه را بسپاريم به اخبار برائت و موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى را بدهيم به اخبار الاحتياط و اين تقسيم خيلى عادلانه است و به عبارت ديگر روايات احتياط را بر مطلق ارشاد حمل كنيم . 5 - در شبهات حكميه بر مكلّف جاهل واجب است كه حكم آن را مع التمكن از امام ( ع ) بپرسد يعنى در اينجا معذور نيست حال اگر مع التمكن سؤال واجب است پس با عدم تمكّن بايد احتياط كرد و حق نداريم مرتكب شويم و الّا معذور نخواهيم بود . امّا در شبهات موضوعيّه عند التمكّن هم فحص و تحقيق و سؤال از امام ( ع ) واجب نيست و جاهل معذور است حال اگر مع التمكن سؤال واجب نيست پس مع عدم التمكن هم احتياط و اجتناب از امر مشتبه لازم نيست بعد محدث اضافه كرده : نه تنها سؤال از موضوعات لازم نيست بلكه آگاهى ائمه ( ع ) به حكم همه افراد شبهه در موضوعات معلوم و مسلّم نيست و يا معلوم العدم است يعنى ما يقين داريم كه ائمه ( ع ) علم حضورى به احكام همه جزئيّات ندارند به گونه‌اى كه تمام آنها در محضر آنها حاضر باشند . و مكشوف همانند ذات حق زيرا كه چنين علمى از شعب علم غيب است كه مختصّ به ذات خداوند است اگرچه ائمه ( ع ) هم به مقدار حاجت