امام ( ع ) استشهاد مىكرد كه فرموده : انّما ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله ، استدلالش خيلى روشن‌تر بود چون امام ( ع ) در اين سخن در بيان حصر امورى است كه مربوط مىشود به بيان شارع و قرينه‌اش هم اينكه فرمود : و امر مشكل يردّ حكمه . . . كه سخن از ردّ الحكم الى الرسول است . آنگاه كسى اعتراض نمىكرد كه اين حصر غلط است چون شق رابعى هم به نام شبهات موضوعيه داريم چون امام در مقام حصر امور مربوط به احكام است نه موضوعات بر خلاف كلام نبى كه اطلاق داشت و جميع امور مبتلابه را تقسيم فرمود كه شامل موضوعات هم هست . ج : و امّا اينكه جناب حرّ فرمودند : حلال بين و حرام بين تنها در احكام براى ما معنى دارد و امّا در موضوعات غير از علام الغيوب كسى خبر ندارد اگر مرادشان اينست كه اصلا در ميان موضوعات حلال بيّن و حرام بيّن نيست اين بالوجدان باطل است چون هركدام از ماها نسبت به امورى در زندگيمان يقين به حليّت و يا حرمت آن داريم ولى اگر مرادشان اينست كه در موضوعات حلال بين و حرام بيّن كم يافت مىشود خواهيم گفت : ندرت مانع است از اختصاص كلام پيامبر بر فرد نادر چون حمل كلام معصوم بر فرد نادر يا معدوم است و با شأن آنها نمىسازد نه اينكه ندرت مانع از اصل شمول باشد پس مىتوان گفت : مراد از هر سه فراز كلام نبى اعم از احكام و موضوعات است . د : در جواب قبل گفتيم : ندرت مانع از شمول نيست بلكه مانع از اختصاص است حال در اين جواب مىگوئيم : ما اصل ندرت را قبول نداريم يعنى نمىپذيريم كه حلال بيّن از حيث احكام و هكذا حرام بيّن از اين حيث بيشتر از حلال و حرام بين از حيث موضوعات باشد بلكه قصّه برعكس