اگر شك كنيم كه ميته حلال است يا حرام نمىتوانيم به اين حديث تمسك كنيم چون ميته در واقع يك حكم بيشتر ندارد و آن يا حليت است يا حرمت و تقسيم‌بردار نيست . [ و تفصيلا اين مطلب را در سابق طى بحثى با سيد صدر و ميرزاى قمى و صاحب فصول روشن ساختيم ] . و نيز در شبهات مردّده از قبيل شرب توتون ، خمر غير مسكر و بعض افرد غنا هم اين روايت جارى نيست به همان دليل پس به ناچار بايد اين حديث را اختصاص دهيم به شبهات موضوعيه و در شبهات حكميه و مردّده به اخبار احتياط تمسك كنيم . اقول : جواب ما : اوّلا روايات حلّ منحصر به اين روايت نيست روايات فراوانى هم تعميم دارد و شامل شبهه حكميه نيز هست و ثانيا گويا منظور اين محدّث محترم آنست كه اين حديث و امثال او مخصّص عمومات توقف و احتياط است كه بنحو عموم دلالت مىكنند بر وجوب احتياط و توقف در مطلق شبهه و شامل شبهات موضوعيه هم مىشوند يعنى اصل روايات احتياط و توقف است و دلالت مىكنند بر وجوب احتياط و توقف مطلقا . منتهى در خصوص شبهات موضوعيه اين حديث آن عمومات را تخصيص مىزند و الّا اگر جناب ايشان از روايات توقف و احتياط قطع نظر مىفرمودند هرگز نمىگفتند به حكم اين حديث تنها در شبهات موضوعيه اصالة الباحة جارى مىشود زيرا كه همه مىدانيم كه اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند يعنى جريان اصالة الإباحة در موضوعات نافى جريان آن در احكام نيست . حال كه مراد ايشان تخصيص شد اشكال ما اينست كه مكرّر گفته‌ايم روايات احتياط و توقّف آبى از تخصيص هستند زيرا كه در نوع روايات براى