حسن احتياط و توقّف علّت ذكر شده و آن اينكه : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . و اين علّت يك علّت عقليّه هم هست و امور عقليّه تخصيص‌بردار نيست عقل مىگويد : در هركجا شبهه دارى وقوف خير است چه شبهه‌ات در احكام باشد و چه در موضوعات پس نتوان اخبار احتياط و توقف را حمل بر وجوب نمود چون مستلزم تخصيص است به ناچار بايد بر مطلق طلب ارشادى حمل كنيم آنگاه در مواردى به كمك قرينه خارجيه حمل بر وجوب مىشود مثل باب علم اجمالى كما سيأتى و در مواردى هم به كمك قرائن حمل بر استحباب مىشود مثل ما نحن فيه كه قانون قبح عقاب حاكم بوده و احتمال عقاب را برداشته و قانون هر قدر مشتركى همين است . 2 - پيامبر اكرم فرموده : حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك . حال شبهات در اين روايت تثليث كه عمده‌ترين دليل اخباريين است مختص به شبهات حكميه است و برآن منطبق است به قرينه اينكه دو فقره قبلى يعنى حلال بيّن و حرام بيّن مخصوص احكام است و شبهات هم يعنى شبهه در خود حكم سؤال : به چه دليل دو فراز قبلى مختص به احكام است نظير حرمت خمر ، حلّيت آب و . . . ؟ جواب : بدليل اينكه : در موضوعات خارجيه تنها علّام الغيوب است كه مىداند كدام موضوع جزئى خارجى حلال و كدام حرام است و ما نمىتوانيم بفهميم زيرا كه ما من جزئى خارجىّ الّا اينكه از جهتى از جهات در او احتمال حرمت است فى المثل همين كاسه آب شايد سگ از او آشاميده ، شايد قطره بولى يا خونى داخل آن افتاده ، شايد قبلا ظرفش نجس بوده ، شايد كافرى با اين آب تماس گرفته و . . . پس در موضوعات نتوان گفت حلال بيّن و حرام بيّن آرى در احكام