سؤال : به چه دليل شما مىگوئيد : حليت تصرف هم اسباب خاصى لازم دارد ؟ جواب : به دو دليل : 1 - استقراء يعنى ما رفته‌ايم و در ابواب مختلفه فقه جستجو كرده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هركجا حليت هم سبب حاصل دارد 2 - حديث مىگويد : لا يحلّ مال الّا من حيث احلّه اللّه پس سبب خاص مىطلبد . قوله و مبنى الوجهين : اين دو نظريه راجع به تصرفات غير متوقفه بر ملكيت مبتنى بر دو مبنى است : 1 - اگر ما گفتيم اباحه تصرف در يك مال محتاج به سبب محلّل است بلا اشكال با نبود اين اسباب حرمت مىآيد نه حليّت حال عدم اين سبب را بالوجدان احراز كنيم يا با اصل عدم آن سبب . 2 - ولى اگر گفتيم كه وجود اين اسباب و علل ، علّت حليّت نيست بلكه حليّت مقتضاى اصل اوّلى است پس مقتضى موجود است منتهى ملكيت ديگرى مانع از اين حليّت است و ما در اينجا شك داريم كه اين مانع وجود دارد و يا خير با اصل عدم آن را رفع مىكنيم و همان‌طورىكه اگر بالوجدان عدم المانع محرز بود تصرف حلال مىشد هكذا اگر با اصل هم عدم مانع محرز شود حرمت مىرود و لذا هر وجهى روى يك مبنا است و خلاصه ، اوّلى بر مبناى اصالة الحظر و دوّمى بر اصالة الاباحه فى الاشياء مبتنى است . 5 - مىدانيم كه در اسلام گوسفندى كه مذكّى [ يعنى ذبح شرعى با همه شرائط معتبر ] باشد هم پاك است [ حكم وضعى ] و هم خوردن گوشت آن حلال [ حكم تكليفى ] و گوسفندى كه ميته باشد [ در معناى ميته دو