ملكيت يعنى تا شخص متصرف مالك اين شىء نباشد حق ندارد آن تصرفات را انجام دهد از قبيل بيع كه حديث مىگويد : لا بيع الّا فى ملك و عتق كه لا عتق الّا فى ملك و وطى كه لا وطى الّا فى ملك و هكذا وقف و وصيت به غير و كلّيه تصرفات ناقله و يا متلفه . و برخى از تصرفات در لسان دليل متوقف بر ملكيت نيست بلكه متوقف است بر احراز رضايت مالك اصلى و اذن مالكى و يا اذن شارعى نظير تصرف دو رفيق در وسائل يكديگر با احراز اذن فحوائى . و نظير رضايت ميزبان به تصرف ميهمان در طعام موجود در سفره . و نظير اذن شارع به استفاده رهگذران از ميوه‌هاى ممرور بها كه در اصطلاح حق المارّه نام دارد و . . . حال نسبت به بخش اوّل از تصرفات مىگوييم : جاى اصالة الاباحه نيست چون اصل عدم تحقّق ملكيت يك اصل موضوعى و مقدم بر اصالة الاباحه است پس اين‌گونه از تصرفات حرام است و نسبت به بخش دوّم مىگوئيم : دو وجه است : 1 - اين تصرفات جايز است بدليل اينكه در اينجا اصل موضوعى در رتبه قبل نيست نوبت مىرسد به اصالة الاباحة . 2 - اين تصرفات هم جايز نيست بدليل اينكه همان‌طورىكه در شرع مقدس مالكيت انسان نسبت به چيزى داراى علل و اسباب خاصى است كه در كتب فقهى به تفصيل آمده همچنين حليت تصرف هم اسباب محلّله لازم دارد از قبيل اذن مالك - اذن شارع و ملكيت و . . . و در ما نحن فيه فرض اينست كه ساير اسباب منتفى است و ملكيت هم با اصل عدم نفى مىشود پس سببى براى حليت تصرف نمىماند تا بگوئيم حلال است .