شيخ از اشكال چهارم و آن اينكه : مستشكل مىگويد : ممكن است ما هريك از دو شق احتمالى را كه شما تصوير نموديد انتخاب كنيم و بگوئيم مراد از قانون مذكور اينست و مع‌ذلك جواب اعتراض شما را هم بدهيم . بيان ذلك : اولا ما اختيار مىكنيم شق اوّل را يعنى مىگوئيم ممكن است مراد از ضرر محتمل ، ضرر اخروى و عقوبت باشد و اينكه شما گفتيد : اينجا جاى قانون دفع نيست و عقل حكم به لزوم دفع آن نمىكند به اين دليل كه بيانى نرسيده و عقاب بدون بيان تامّ قبيح است و خلاصه جاى قانون قبح عقاب بلا بيان است . ما مىگوئيم : خير جاى اين قانون نيست زيرا كه شايد مصلحت در اين بوده كه با وجود تكليف در واقع شارع مقدس بيان نكند و امر را به عقل مكلّف واگذار نمايد آنگاه عقل حكم به قبح عقاب بلا بيان نمىكند پس احتمال عقاب باقى است پس دفع آن لازم است . و ثانيا ما اختيار مىكنيم شق دوّم را يعنى مىگوئيم ممكن است مراد از ضرر محتمل ، ضررهاى دنيويه باشد منتهى اينكه شما گفتيد اوّلا دفع چنين ضررى عقلا واجب نيست و ثانيا برفرض عقلا ثابت باشد ولى شريعت بدان اذن داده آنجا كه مىفرمايد : كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ما مىگوئيم : اذن شرعى را قبول نداريم بلكه منع شرعى در كار است و شارع مقدّس صريحا ارتكاب ضرر محتمل دنيوى را تحريم فرموده آنجا كه مىفرمايد : وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ به حكم اين آيه القاء در تهلكه حرام است . همان‌طور كه در اشكال اوّل ذكر شد منظور اينست كه از هرآنچه در واقع هلاكت است بايد دورى كنيد آنگاه اشتغال يقينى مىآيد و مستدعى فراغت يقينيه است و فراغت يقينيه هم به اينست كه از هلاكت مقطوعه و