معلومه بالاجمال و التفصيل دورى كنيم و حتى از محتمل هم از باب مقدمه علميه اجتناب كنيم پس بيان شرعى بر تحريم و حرمت ارتكاب ضرر دنيوى محتمل داريم . اگر شما بفرمائيد : پس روايات كل شىء لك حلال حتى تعرف . . . را چه مىگوئيد ؟ ما خواهيم گفت : آيه لا تُلْقُوا برآن احاديث ورود دارد و موضوع آنها را از بين مىبرد چون موضوع آن احاديث اين بود كه كل شىء شكّ فى حليته و حرمته فهو لك حلال حتى تعرف . . . و با آمدن لا تُلْقُوا ما يقين مىكنيم به حرمت و لزوم اجتناب و غايب كه حاصل شد آن حليّت مغيا نابود مىشود . پس ما اختيار مىكنيم هريك از دو شق را و جواب مىدهيم . جواب ما : شيخ اعظم مىفرمايد : امّا در بخش اوّل كه گفتيد : العقل لا يحكم بعدم العقاب چون شايد مصلحت در عدم بيان عقاب باشد . . . ما مىگوئيم : اوّلا اين احتمال مربوط به صدر اسلام است و الآن منتفى است و ثانيا قبول نداريم كه عقل حكم به قبح عقاب نكند صرفا بخاطر احتمال مصلحت در عدم البيان ، خير موضوع حكم عقل عدم بيان و اصل تامّ است كارى هم به هيچ جهت ديگر ندارد حتى اگر قطع داشته باشيم كه مصلحت در عدم بيان بوده باز اين حكم عقلى هست ثانيا برفرض كه عقل بخاطر اين احتمال چنين حكمى نكند امّا شرع مقدّس ترخيص در ارتكاب داده و فرموده كل شىء لك حلال و با بيان شرعى ما مطمئن مىشويم كه عقابى در كار نيست . و امّا در بخش دوّم : ما قبول نداريم كه عقلا و شرعا دفع ضرر محتمل و مشكوك دنيوى واجب باشد چون دليلى ندارد بلكه عكس آن ثابت است و اينكه شما به آيه وَ لا تُلْقُوا تمسك كرديد مىگوئيم .