اينست كه از خمرهاى معلوم بالتفصيل اجتناب كند ، از خمرهاى معلوم بالاجمال هم اجتناب كند ، از خمرهاى محتمل و مشكوك هم اجتناب نمايد و اين اجتناب از باب مقدّمه علميّه است يعنى براى اينست كه علم پيدا كند كه از خمرهاى واقعى كلا دورى كرده و مقدّمه علميه بالاجماع واجب است پس اجتناب از محتمل الخمريه هم لازم است . در نتيجه اينجا جاى قانون قبح عقاب بلا بيان نيست چون بيان آمده به ويژه در مواردى كه محتمل الخمريه را مرتكب بشود و مصادف با واقع هم در آيد كه حتما عقاب قبيح نيست آرى عند عدم المصادفة تجرّى بر محتمل الحرمة خواهد بود كه قبلا عدم عقاب برآن را دانستيم . پس در شبهه موضوعيه جاى قانون برائت عقلى نيست بلكه جاى قانون اشتغال عقلى است جواب ما : درست است كه بيان كلّى تحت عنوان لا تشرب الخمر از شارع صادر شده امّا هر تكليفى چه امر و يا نهى اگر بخواهد فعلى و منجّز باشد بايد هم صغرى و هم كبراى خطاب محرز شود يعنى هم موضوع باشد و هم حكم و سيأتى تفصيلا كه تماميّت بيان در گرو دو امر است يكى بيان صغرى و ديگرى بيان كبرى آنگاه نسبت به مواردى كه علم تفصيلى داريم به اينكه فلان مايع خمر است هم موضوع بيان و هم حكم محرز است و لا تشرب قطعا اينجا را مىگيرد و در اين موارد اجتناب از باب مقدمه هم نيست بلكه اجتناب از خود حرام واقعى است . و همچنين نسبت به مواردى كه علم اجمالى داريم به خمريّت يكى از اين دو مايع باز هم با شرائطى كه از جمله آنها اينست كه اطراف علم اجمالى محصوره باشد اين علم منجّز است و واقع را بر ما منجّز مىكند منتهى براى اجتناب از خمر واقعى بايد مقدّمتا از همه اطراف شبهه اجتناب كنيم تا يقين كنيم كه از خمر واقعى اجتناب شده البته از بيش از اطراف شبهه اجتناب