لازم نيست در اينجا هم موضوع و حكم مبيّن است . و امّا نسبت به مواردى كه صرفا احتمال مىدهيم كه فلان مايع خمر باشد و حتى علم اجمالى هم نداريم شمول الخطاب از اصل نسبت به اين مورد محرز نيست و مشكوك است چون گفتيم تماميت بيان در گرو احراز صغرى و كبرى است كه بگوئيم هذا خمر و كل خمر حرام . . . و در اينجا صغراى خمريت محرز نيست تا نهى لا تشرب بر او پياده شود . و لذا بيان كلّى به درد شبهات موضوعيه نمىخورد و چيزى مانع از جريان قانون قبح عقاب بلا بيان نيست . و همان‌طورىكه اگر موضوع كلّى مثل شرب توتون مشتبه الحكم مىبود قانون قبح جارى مىشد همچنين اگر موضوع جزئى مثل هذا المائع مشتبه الحكم باشد باز هم قانون قبح جارى مىشود . اشكال دوّم : نظير همين توهّمى كه در شبهات موضوعيه تحريميه پيش آمد در شبهات حكميه تحريميّه نيز عنوان شده و آن اينكه : در آنجا نيز جاى قبح عقاب نيست زيرا ما عموماتى داريم مبنى بر اينكه خبائث بر شما حرام است ، فواحش بر شما حرام است ، آنچه كه پيامبر شما را از آن نهى فرمود بايد اجتناب كنيد اين عمومات دلالت مىكند بر اينكه در شرع مقدّس در واقع و نفس الامر چه ما بدانيم يا نه امورى تحريم گشته‌اند و وظيفه ما اجتناب از محرّمات واقعيه است كه شايد شرب توتون يكى از آنها باشد دوران امر است ميان اقلّ و اكثر پس از باب مقدّمه علميه بايد اجتناب كرد و خلاصه الكلام كه تفصيل آن در اشكال اوّل ذكر شد . جواب ما : جواب ما از اين اشكال همانند جواب از اشكال قبل است و اعاده نمىكنيم . اشكال سوّم : و باز نظير همان توهّمى كه در باب شبهات حكميه تحريميّه