قوله : و توهّم الخ : در اين قسمت شش مطلب را به صورت اشكال و جواب طرح مىكنيم : اشكال اوّل : شما گفتيد به همان ادله اربعه‌اى كه در شبهات تحريميّه حكميه ما قائل به اصالة البراءة شديم در باب شبهات تحريميه موضوعيه نيز برائتى مىشويم و يكى از آن ادلّه بلكه مهم‌ترين آنها دليل العقل بود كه عقل مىگفت تنجّز تكليف بدون بيان و بدنبال آن عقاب‌آور بودن تكليف بدون بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . . . ما مىگوئيم : اين قاعده عقليه در باب شبهات موضوعيه راه ندارد بدليل اينكه آنچه وظيفه شارع مقدّس بوده بيان حكم كلّى است كه مثلا بفرمايد : الخمر حرام و شرع مقدس آن را بيان كرده آنجا كه مىفرمايد : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ * الْخَمْرِ * و ما مىدانيم كه كلّى خمر در خارج به عين وجود افراد موجود است و حكم كلّى در حقيقت همان حكم افراد است و كلّى مرآتيّت دارد پس از آنچه كه در خارج خمر بر او اطلاق مىشود بايد اجتناب كرد و نيز مىدانيم كه الفاظ ، اسامى هستند براى معانى واقعيّه و نفس الأمرية كه قيد علم و جهل در معناى موضوع له الفاظ دخالتى ندارد و در لسان دليل هم قيد علم و جهل نيست بلكه حكم روى طبيعت و واقع رفته . معناى كلام شارع اينست كه از هرآنچه در واقع خمر است بايد اجتناب كرد و شرب آن حرام است . [ تفصيل بيشتر اين نكته در مباحث آينده خواهد آمد ان‌شاءالله ] با اين مقدمات براى ما اشتغال يقينى به وجوب اجتناب از خمر واقعى پيدا شد و اشتغال يقينى به حكم عقل مستدعى فراغت يقينيه است يعنى مكلف بايد كارى كند كه يقين حاصل كند كه از هرآنچه فى الواقع خمر بوده اجتناب نموده و فراغت يقينيّه به