و لا ريب در اينكه مادامىكه اصل موضوعى باشد نوبت به اصل حكمى نمىرسد پس حكم امام ( ع ) به حليت و اباحه در سه مثال مذكور بر اساس اصالة الاباحه عند الشك در موضوعات نيست تا شاهد مدعاى ما باشد بلكه براساس يك سلسله اصول مسلّمه موضوعيّه ديگرى است كه بر اصول موضوعى قبل حكومت دارند . و آن اينكه در مثال اوّل قاعده يد مىگويد : يد اماره ملكيت است پس تو حكم كن كه اين پارچه ملك بايع بوده و بدنبال آن تمام آثار ملكيت حقيقيه را برآن بار كن به حكم قانون يد ما حكم به اباحه مىكنيم و سيأتى در باب استصحاب كه قانون يد بر استصحاب حاكم است . و در مثال دوّم هم مثل مثال اوّل براساس قانون يد حركت مىكنيم . و در مثال سوّم هم مىگوئيم : شك ما در تأثير و عدم تأثير عقد مسبّب است از شك ما در اينكه مانعى از موانع تحقق نكاح از قبيل نسب - رضاع و . . . محقّق شده يا نه ؟ اصالة العدم جارى مىكنيم و بدنبال آن حكم به تأثير عقد مىكنيم و دنبال آن حكم به اباحه و ديگر نوبت به استصحاب عدم تأثير عقد نمىرسد . پس حليت در هيچ‌كدام از سه مثال مستند به اصالة الاباحه نيست پس اين روايت به لحاظ ذكر اين امثله قدرى مخدوش گرديد و لكن خوشبختانه دو حديث قبل و بلكه جميع ادلّه عقليه و نقليه برائت و اباحه كه سابقا در بحث شبهات حكميه گفته آمد و نوعا تعميم داشته شامل شبهات موضوعيه هم مىشدند و بلكه بعضا مخصوص شبهات موضوعيه بودند ما را كفايت مىكند [ در خانه اگر كس است يك حرف حسابى او را بس است تا چه رسد به صد حرف اساسى ] علاوه بر اينكه صدر و ذيل حديث مسعده نيز بوضوح مطلوب ما را اثبات مىنمايد :