موافق احتياط را اخذ كرد آنگاه در اينجا مباحثى مطرح مىشود كه وقتى ما دليلى بر اصالة الاحتياط نداشتيم و برائتى شديم آيا عمل به اصل برائت به چه مناط است ؟ آيا اصل برائت را مرجّح احد المتعارضين قرار داده و آن را كه موافق اصل برائت است ترجيح مىدهيم ؟ و يا در متعارضين توقف نموده و به هيچ‌كدام اخذ نمىكنيم و يا قائل به تساقط مىشويم و آنگاه به اصل برائت رجوع مىكنيم بعنوان مرجع بودن عند الحيرة ؟ يا اينكه مىگوئيم : در متعارضين شما مخيريد ميان اينكه حديث موافق احتياط را بگيريد يا مخالف را ؟ تخيير هم كه گفتيم آيا تخيير ابتدائى است يعنى در اوّلين واقعه شما مخيريد و در وقائع بعدى الى يوم القيامة بايد به همان حديث كه اوّلين‌بار اخذ كرديد عمل كنيد ؟ و يا تخيير استمرارى است يعنى در جميع وقايعى مستقلا انسان مخير است ميان اخذ به حديث مخالف احتياط يا موافق احتياط ؟ در اينجا اقوال و وجوه فراوانى است كه به تفصيل در مباحث تعادل و تراجيح خواهد آمد و فعلا مطلوب ما كه عدم وجوب احتياط باشد ثابت شد . ( بقى هنا شىء ) در پايان مسئله سوّم مرحوم شيخ نكته‌اى را عنوان مىكنند كه جاى تفصيل آن در باب تعادل و تراجيح است . ولى اجمال قضيّه اينست كه : آقايان اصوليّين در مباحث اصولى يك جا فرموده‌اند : هرگاه دو حديث با هم تعارض كردند و يكى از آن دو مقرّر بود يعنى مطابق با اصل اوّلى و قاعده اوّليه عقليّه در اشياء كه همان اباحه و جواز باشد [ مقرّر گويند چون تقرير و تثبيت مىكند حكم عقل را ] و ديگرى ناقل