بود يعنى مخالف با حكم عقل بود مثلا دالّ بر وجوب يا حرمت بود [ ناقل گويند چون مكلّف را نقل مىدهد از آنچه را كه عقل او حكم مىكرد ] گفته‌اند : در اين مسئله اختلاف است : اكثر اصوليين خبر ناقل را بر مقرّر ترجيح داده‌اند ولى گروهى هم خبر مقرّر را مقدم داشته‌اند . در جاى ديگر فرموده‌اند : هرگاه دو حديث با هم تعارض كنند كه يكى از آن دو مبيح است يعنى دلالت مىكند بر اباحه فلان عمل كه لو لا اين حديث هم عقل حكم به اباحه مىكرد و ديگرى حاظر است يعنى بر حرمت فلان عمل دلالت مىكند حال در اين مسئله گفته‌اند بالاجماع حديث دالّ بر حظر بر حديث دالّ بر اباحه مقدّم است . در اينجا قبل از بيان سخنان شيخ بايد فرق ميان دو مسئله را بدانيم : اين دو مسئله با يكديگر عام و خاص مطلقند يعنى مسئله اوّل اعم مطلق است چون ناقل اعم است از اينكه دالّ بر وجوب باشد [ شبهه وجوبيه ] و يا دالّ بر حرمت باشد [ شبهه تحريميه ] . ولى مسئله دوّم اخص مطلق است چون حاظر مختص به دالّ بر حرمت است [ شبهه تحريميه ] با حفظ اين نكته جناب شيخ به دو مسأله‌اى كه نقل شد سه اعتراض دارند : 1 - همان‌طورىكه ملاحظه شد مسئله دوّم اخص از اوّلى است و داخل در شكم آنست آنگاه اگر در مسئله اوّلى اختلاف است پس بايد در مسئله ثانيه هم اختلاف باشد چگونه در مسئله دوّم به اصوليين نسبت داده شده كه بالاجماع حاظر را مقدم مىدارند . 2 - حضرات اصوليين در علم اصول اين بحثها را مىكنند كه آيا ناقل مقدم است يا مقرر ؟ حاظر مقدم است يا مبيح ؟ و اختلاف هم مىكنند درحالىكه به فقه