شده علاوه بر اين حديث كه فرمود : خذ بما فيه الحائطة . . . احاديثى داريم كه فرموده : اذن فتخيّر و نسبت ميان مرفوعه زراره با اخبار تخيير عموم و خصوص مطلق است زيرا كه اخبار تخيير دو دسته‌اند : يك دسته بدون ذكر مرجحات از همان ابتدا فرمان به تخيير بين المتعارضين داده كه اين‌ها قطعا از مرفوعه زراره اعمّ هستند . و دسته ديگر هم كه پاره‌اى از مرجحات را ذكر نموده سخن از موافق و مخالف احتياط نگفته بلكه بقول مطلق فرموده : اذن فتخيّر احدهما و تدع الآخر اين‌ها نيز اعمّ هستند چون امر به تخيير نموده مطلقا يعنى چه موافق احتياط باشد و چه مخالف و قانون اينست كه خاص بر عام مقدم مىشود پس بايد مرفوعه زراره را بگيريم كه به نفع اخبارى تمام مىشود منتهى چه بايد كرد كه حديث ضعيف السند است زيرا كه : اوّلا از علّامه تا زراره سلسله سند قيچى شده و اين را مرفوعه گويند كه ارزش حديث را نابود مىكند . و ثانيا تنها اين روايت را ابن ابى جمهور نقل كرده كه حتّى در نزد اخباريين هم متّهم است و امثال محدّث‌بحرانىها كه خيلى بنا ندارند در احاديث خدشه كنند در اين حديث خدشه كرده‌اند به لحاظ اينكه ابن ابى جمهور اهل مسامحه بوده و دقت در صحت و سقم احاديث نداشته . و ثالثا ابن ابى جمهور هم آن را در كتاب غوالى اللئالى نقل كرده كه آن كتاب هم مورد حملات شديد و طعن علماء واقع شده به اينكه در اين كتاب هر حديثى چه ضعيف و چه صحيح نقل شده و لذا اين حديث ارزشى ندارد . مگر كسى بگويد : كه شهرت فتوائيه و عمليّه ضعف سند را جبران مىكند كه در جاى خود خواهد آمد . بنابراين در متعارضين نتوان قائل به وجوب احتياط شد و حديث