از موضوع ديگرى يعنى خبر مفيد است نه اينكه به وجودآورندهء آن باشد بلكه خبر مفيد در واقع بوده و اين اخبار الشيخ و صدق العادل از آن خبر پرده برمىدارد و هكذا نسبت به خبر صدوق و پدر صدوق و صفار و اين تالى فاسدى ندارد و مستلزم دور نيست زيرا كه حكم در اصل وجود توقف بر موضوع دارد ولى موضوع در اصل وجود متوقف بر حكم نشده بلكه در معلوليت و علم به آن توقف بر حكم دارد فلا دور چون توقف من جهة واحده نيست . 3 - جواب حلى از اشكال حكمى : ما هم قبول مىكنيم كه صدق العادل در ما نحن فيه خبر مفيد و سابقين بر او را نمىگيرد امّا اين عدم شمول نه بخاطر قصور و اشكالى در خبر مفيد است كه مثلا خبر عادل نيست خير از مصاديق بارزه خبر عادل است پس عدم شمول بدين لحاظ نيست بلكه به لحاظ اينست كه خود لفظ عام يعنى صدق العادل قصور دارد و به دلالت لفظيه و بعمومها خبر مفيد و سابقين را شامل نيست و قابليت ندارد كه شامل شود بدليل اينكه مستلزم تأخر موضوع از حكم و توقف موضوع بر حكم است و هو باطل . امّا اين قصور لفظى باعث نمىشود كه از ناحيهء مناط هم قصورى باشد بلكه با تنقيح مناط كه حكم عقلى است ثابت مىكنيم كه صدق العادل مخصوص خبر شيخ نيست . بيان ذلك : سرّ اينكه خبر شيخ حجت است و صدق العادل او را مىگيرد آنست كه خبر شيخ خبر عادل است و گرنه خصوصيت ديگرى نيست حال همين مناط در خبر مفيد هم هست ، در خبر صدوق و . . . . هم هست پس به تنقيح مناط ، مفهوم آيه هر خبر عادل را مىگيرد بلا مزية فى البين دو مثال : 1 - گاهى شخصى مىگويد : زيد عادل در اينجا عدالت واقعى محرز شده و آثار مترتب مىشود و بحثى نيست ولى گاهى مىگويد : اخبرنى عمر و بان زيدا عادل در