خود خبر مىدهد و آن بلاواسطه است و خبر بلاواسطه هم كه بلااشكال مشمول آيه است و شاهد بر اينكه اين خبر چند خبر است نه يك خبر اينكه علماء بالاجماع مىگويند : اگرچند طبقه در كار بود بايد همهء طبقات امامى عدل باشند تا حديث صحيحه باشد درحالىكه اگر يك خبر بود كه همان مخبر اخير عادل باشد كافى است . قوله و لكن قد يستشكل : به اين جواب شيخ از دو ناحيه اشكال شده يكى از ناحيهء موضوع و ديگرى از ناحيه حكم و اثر امّا اشكال موضوعى : مقدّمه : هر موضوعى از حيث رتبه بر حكمش تقدم دارد و تا موضوعى نباشد حكمى هم نيست زيرا كه موضوع نسبت به حكم مثل علت نسبت به معلول يا جوهر نسبت به عرض يا موصوف نسبت به صفت و يا معروض نسبت به عارض است و همان گونه كه وجود معلول در خارج بدون علت و وجود عرض بدون جوهر و وجود صفت بدون موصوف و وجود عارض بدون معروض از محالات است همچنين وجود حكم هم بدون موضوع از محالات است و بقول حكماء در قاعدهء فرعيت : ثبوت شىء لشيء فرع لثبوت المثبت له فى المثل ثبوت قيام براى زيد فرع بر اصل ثبوت وجود خود زيد است طبق اين محاسبه هميشه حكم شرعى در اصل وجود و تحقّق بر موضوع متوقف است حال يا موضوع بالفعل در قضاياى خارجيه و يا موضوع مفروض الحصول در قضاياى حقيقيه آنگاه محال است كه حكم براى خود موضوع‌آفرين باشد و موضوع بر حكم متوقف باشد و گرنه دور خواهد بود يعنى الحكم متوقف على الموضوع و الموضوع على الحكم و دور باطل است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : در ما نحن فيه حكم عبارتست از صدق العادل كه مضمون آيهء نبأ است پس بايد موضوعى باشد تا اين حكم برآن مترتب شود ، نسبت به خبر شيخ طوسى موضوع الحكم وجدانا هست يعنى اخبار العدل وجود دارد و حكم