( بخش دوّم ) بخش دوم يا اشكالاتى كه بر استدلال به آيه نبأ وارد شده ولى قابل دفع هستند : ( اشكال اوّل ) برفرض كه آيهء نبأ به حكم مفهوم شرط يا وصف بر حجيت خبر عادل ظنى دلالت كند امّا در مقابل عمومات قرآنيه‌اى داريم كه ما را از عمل به غير علم و از عمل به ظن منع مىكند و مىفرمايد : « لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ . . . . . . » * آنگاه نسبت ميان اين مفهوم با آن عمومات عموم و خصوص من وجه است يعنى هركدام از جهتى خاص و از جهتى عامند و در مادّه اجتماع كه محل بحث ما است با يكديگر تعارض نموده و تساقط مىكنند و نوبت به اصل اوليه در باب ظنون مىرسد و آن اينكه : الاصل حرمة العمل بالظن الّا ما خرج بالدليل پس نتوان از مفهوم آيهء نبأ براى حجيت خبر واحد استفاده برد ، اين بود بيان اجمالى اشكال اوّل و امّا بيان تفصيلى : در اينكه چگونه نسبت ميان مفهوم آيه نبأ با آن عمومات ، عام و خاص من وجه است سه بيان ذكر نموده و هر سه را جواب مىدهيم : بيان اوّل : مفهوم از آن جهت عام است كه مطلق خبرهاى عادل را شامل مىشود چه علمى و يا ظنى و از جهت ديگر خاص است كه مخصوص به خبرهاى عادل است و شامل خبر فاسق نيست .