در مورد آيه اقدام‌كنندگان برطبق خبر وليد ، پيامبر ( ص ) و اصحابش بودند كه از عقلاء بوده و بلكه رئيس العقلاء در ميانشان بوده و چنين كسانى سفيهانه اقدام نمىكنند و لذا نتوان به اين معنا حمل كرد آرى به غير علم اقدام كردند بخاطر اعتماد و وثوقى كه در ظاهر به وليد داشتند ولى خداوند پرده برداشته و آنان را آگاهاند كه وليد فاسق واقعى است و قابل اعتماد نيست . 3 - قياس شما اين مورد را به باب بينه و فتوا مع الفارق است زيرا كه امّا بينه به نص قرآن حجت است و لو يقين‌آور نباشد و امّا فتوا در زمان انسداد كه راهى بهتر از فتوا براى رسيدن به واقع نداريم و لذا چاره‌اى از آن نيست و اذا تعذر العلم قام الظن مقامه و نسبت به زمان انفتاح هم اگرچه اين راه گاهى خطا دارد ولى روى قانون سببيت و يا مصلحت سلوكيه مشكل قابل حلّ است كه تفصيل مطلب در اوائل مبحث ظن ذكر شد فالقياس مع الفارق ، پس اين احتمال هم فاسد است و با اين نتوان اشكال ثانى را جواب داد آرى اگر بخواهيم آن مشكله را پاسخ بگوئيم بايد با احتمال ثانى باشد كه تبين را اطمينانى بدانيم ولى فتأمل كه خود اين احتمال هم دو اشكال داشت و قابل قبول نبود ، پس اشكال به حال خود باقى است . در خاتمه دو سؤال و جواب : سؤال 1 : اگر مراد از تبيّن ، تبين اطمينانى و متقابلا مراد از جهالت ، عدم الاطمينان باشد صدور ذيل آيه يك مناط كلّى به ما ارائه مىكند و آن اينكه : ميزان اقدام و عملكرد شما بايد اطمينان باشد پس هركجا اطمينان بود اقدام كنيد و گرنه نه و لازمه اين مناط آنست كه اگر احيانا در موردى از خبر فاسق هم اطمينان حاصل شد آن خبر حجت شود و بتوانيم طبق گفتار فاسق اقدام كنيم چون مناط حجيت در او هست آنگاه مىپرسيم : اگر چنين است پس چرا آيهء نبأ بقول مطلق فرموده : خبر فاسق حجت نيست ، كه شامل مىشود خبر