على محمدى خراسانى
22
شرح رسائل (فارسى)
عموم با آن وسعت هم بودن محسوب مىشود امّا مىگوئيم : احكام شرعيه دو دستهاند 1 - نسبت به بخش قليلى از احكام دلالت قرآنى و سنتى داريم يا به نحو خصوص و تصريح و يا به نحو عموم و نسبت به اين بخش هر حديثى كه بما برسد و بر كتاب و سنت عرضه كنيم يا موافق خواهد بود و يا مخالف و شق ثالثى در كار نيست و بقول شما دليل با مدعا مساوى است . 2 - نسبت به بخش عمدهء احكام شرعيه يعنى كثيرى از احكام عبادات و معاملات چنين دلالتى حتى به نحو عموم در ميان نيست بلكه حدّ اكثر يك سلسله آيات مجمله و يا مطلقه وارد شده از قبيل : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * ، أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، * أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَ حَرَّمَ الرِّبا . . . » [ مجمله يا مطلقه بودن روى مبانى مختلف است توضيح اينكه اگر ما در باب صحيح و اعم معتقد شديم كه الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص عبادت يا معاملهء صحيحه يعنى جامع جميع اجزاء و شرائط وضع شده است در اين صورت هركجا در شرطيت يا جزئيت چيزى شك كرديم نمىتوانيم به اطلاق كلام تمسك كنيم بنابراين كلام مجمل مىشود ولى اگر معتقد شديم كه اين الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده عند الشك فى الشرطية او الجزئية مىتوانيم به اطلاق كلام تمسك كنيم و بگوئيم اگر اين جزء يا شرط مشكوك در غرض مولى دخالت داشت حتما مىآورد مثلا مىگفت : اقيموا الصلاة مع السورة و . . . و حيث اينكه نگفته معلوم مىشود در غرض وى دخيل نيست بنابراين كلام مطلق مىشود ] . حال در اينگونه موارد كه آيات مجمل هستند اگر خبر واحد موثقى آمد و مراد آيه را توضيح داد هيچكس نمىتواند بگويد كه اين خبر واحد مخالف آيه است چون آيه مجمل بوده و دلالتى ندارد تا با خبر منافى باشد يا نه پس اينگونه از روايات مفسّر آياتند نه مخالف و ازقضا بخش عمدهاى از روايات