ما از همين قبيل است پس شق ثالثى هم پيدا شد و دليل اخص از مدعا است همچنين در مواردى كه آيات مطلقه هستند اگر خبر واحدى وارد شود و دلالت بر تقييد كند باز عند العقلاء مقيّد با مطلق منافى نبوده بلكه مفسّر و مكمّل آنست سؤال : چه فرق است ميان عام و مطلق كه عام و خاص را مخالف و منافى به حساب مىآوريد ولى مطلق و مقيد را نه ؟ جواب فرق در اينست كه : عام دلالتش بر عموم استغراقى بالوضع و به ظهور لفظى است و اكرم العلماء به منزلهء آنست كه بگويد : اكرم الصرفيين و النحويين و المنطقيين و الاصوليين و . . . پس دامنه‌اش نحويين را هم گرفت و بالتضمن دلالت نمود بر وجوب اكرام آنها و بالملازمه دلالت كرد بر نفى حكم منافى از آن طرف لا تكرم النحويين در خصوص نحوىها بالمطابقه دلالت دارد بر حرمت اكرام و بالملازمه حكم مخالف را نفى مىكند و لذا عام و خاص با يكديگر در خصوص اين فرد مخالفند و بايد مخالف را طرح كرد . امّا مطلق دلالتش بر اطلاق بالوضع نيست يعنى مطلق وضع شده براى اصل طبيعت و ماهيت با قطع نظر از اطلاق و تقييد و نسبت به خصوصيات فرديه ساكت است يعنى نه نفى مىكند و نه اثبات آنگاه اگر مقيّدى آمد و در خصوص يك فردى انگشت گذاشت و گفت بايد رقبهء مؤمنه آزاد كنى اين مقيّد با آن مطلق منافى نيست چون مطلق لا به شرط بود و لا به شرط با هزار شرط قابل جمع است و لذا مقيد مفسر مطلق و مكمل آنست ظاهرا و باطنا و مخالف آن نيست . البته همان‌طورىكه در اصول فقه خوانديم در باب الفاظ مطلقه دو مبنا وجود دارد : 1 - مشهور علماء تا زمان سلطان العلماء معتقد بودند كه الفاظ مطلقه مثل اسماء اجناس وضع شده‌اند براى ماهيت به شرط شيء يعنى ماهيت مطلقه كه قيد اطلاق و مطلق بودن داخل در موضوع له است بنابراين قول استعمال