التحصيل كه شارع مقدس لا يرضى بتركه بوجه من الوجوه و لذا يجب الإعادة بنحو ادا يا قضا بنابراين فرمايشات كاشف در بعض موارد مقبول است ولى از محل بحث خارج است و در بعض موارد هم كه محلّ نزاع است يعنى قطع طريقى باطل است . نظريه صاحب فصول : صاحب فصول در باب قطع قطاع قائل به تفصيل است و سه صورت درست كرده : 1 - مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند كه قطاع و مريض است و يقين هم دارد كه قطع قطاع حجّت نيست در اين فرض قطع قطاع لا اعتبار به 2 - مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند كه قطاع است ولى نمىداند كه آيا عند الشارع قطع قطاع حجّت است يا خير در اينجا هم تا زمانى كه ردعى از سوى شارع محقق نشده قطع او ارزش دارد ولى به مجرّد اينكه دليل آمد و يقين كرد كه قطع او حجت نيست باز هم نبايد اعتنا كند 3 - شخص در واقع قطاع است و خودش هم مىداند كه قطاع است و مىداند كه قطع قطاع حجّت است از راه حكم عقل و بعد بالملازمه امضاء شرع را هم تحصيل مىكند در اين فرض قطع قطاع معتبر است [ البته صور ديگرى هم متصور است ولى چون مطرح نشده ما نيز مطرح نمىكنيم ] حال به عقيده صاحب فصول در دو صورت اوّل قطع قطاع معتبر نيست ولى در صورت ثالثه معتبر است و دليل وى بر عدم الاعتبار اينست كه حجّيت قطع عقلى است و اين حكم عقلى مادامى ارزش دارد كه از سوى شارع مقدس ردعى صورت نپذيرد و بمجرّد ردع از ارزش مىافتد