اين را تداخل نگويند بلكه يك قانون كلى است كه هر عملى معنون به يك عنوان قبيح باشد يك عقاب دارد و هر عملى معنون به دو عنوان قبيح باشد دو عقاب دارد مثلا مايعى را كه مغصوب و نجس است اگر شرب كند دو كيفر دارد پس هر جور كه حساب مىكنيم لاوجه للتداخل . و التحقيق : به عقيدهء مرحوم شيخ ميان موارد تجرى فرقى نيست چه مصادف با واجب واقعى درآيد يا خير امّا از لحاظ مذمّت فاعلى در تمام اين موارد مذمت فاعلى هست چون تجرى كاشف از خبث باطن و نيت پليد است و امّا از لحاظ مذمت فعلى در تمام موارد مذمت فعلى و عقاب نيست چه در مواردى كه تجرى با وجوب واقعى مصادف شده و چه در مواردى كه مصادف نشده . تبصره : گاهى تجرى بر معصيت به اينست كه كارى را كه مقطوع الحرام بوده انجام دهد سپس كشف خلاف شود كه تا به حال در اين زمينه بحث مىكرديم و گاهى تجرّى بر معصيت به واسطه قصد معصيت است يعنى مصمّم است كه حرام واقعى را انجام دهد مثلا مصمم است كه دزدى كند و خيانت در امانت كند و . . . امّا صرف نيت و قصد است ولى حرام از او صادر نشده بحث در اينست كه آيا قصد المعصية همانند خود معصيت حرام است و موجب عقوبت يا خير ؟ در اين زمينه دو دسته آيات و روايات داريم : 1 - از روايات فراوانى استفاده مىشود كه نيت معصيت هم موجب عقوبت است ولى عقاب آن بخشوده شد پس عقابى در كار نيست . 2 - از آيات و روايات فراوانى هم استفاده مىشود كه نيّت معصيت هم عقاب دارد فى المثل حديث مىگويد : فلسفه خلود اهل نار در جهنم عبارتست از اينكه آنها مصمم بودند كه اگر براى هميشه در دنيا بمانند معصيت خدا كنند