موصوله خصوص روايت باشد به قرينهء سؤال سائل و لكن به تنقيح مناط تعميم را بدست مىآوريم به اين بيان كه : تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية ذلك الوصف للحكم و در اينجا امام فرموده خذ بما اى خذ بالرواية ولى بدنبال آن صفت اشتهر را آورده يعنى خذ بالرواية المشهورة و اين مشعر به آنست كه روايت بودن خصوصيّتى ندارد بلكه اگر به روايت هم عمل مىكنى چون مشهور است ارزش دارد پس مناط و علّت وجوب اخذ به حديث مشهور بودن است و العلّة تعمّم يعنى هركجا علت بود حكم هم هست و حيث اينكه در شهرت فتوائيه هم شهرت هست پس حكم هم كه حجيت است بايد باشد . دليل سوم : مقبولهء عمر بن حنظله : تفصيل اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 وسائل آورده و مرحوم شيخ انصارى هم در ص 444 از كتاب رسائل خواهد آورد ولى محلّ شاهد اينست كه راوى مىپرسد : اگر هر دو قاضى در عدالت مساوى بودند و هر دو هم از شما نقل حديث كردند براى مدرك فتواى خود به كدام اخذ كنيم ؟ حضرت مىفرمايد : ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه . . . كيفيت استدلال : استدلال به اين حديث به دو مرحله از اجتهاد توقف دارد : 1 - در روايت سخن از مجمع عليه است و بايد ثابت كنيم كه مراد از مجمع عليه ، مشهور است نه مجمع عليه مصطلح يعنى اتفاق الكل و خوشبختانه در خود حديث چند قرينه بر اين امر وجود دارد الف : قرينهء مقابله يعنى امام ( ع ) مجمع عليه را با شاذ مقابل قرار داد و فرمود : يؤخذ به مجمع