ملازمهء عاديه‌اى در كار نيست نظير آنچه از بعض المتأخرين نقل شده و قبلا اشاره شد كه از اتفاق ميرزاى شيرازى و صاحب جواهر و شيخ مثلا قطع به قول معصوم پيدا مىكردند و يا نظير آنچه محقق از متقدمين نقل مىكند كه از اتفاق نظر محمدون ثلاثهء متقدم يعنى صاحبان كتب اربعه ادعاى اجماع مىكردند ولى چنين چيزى اتفاقى است و روى عوامل خارجيه است . 3 - منظورشان اجماعات قاعده‌اى باشد يعنى اين‌ها ديده‌اند كه در يك مسئله اصوليه همگان متفق‌النظرند و اين كبراى كلى بر فلان مورد منطبق است لذا در همان مورد و فرع ادعاى اجماع نموده‌اند درحالىكه اى چه‌بسا در همان فرع ابدا فتوائى نباشد بعنوان نمونه چند مثال مىزنيم : 1 - همهء فقها مىگويند در شك در تكليف بعد الفحص و اليأس اصالة البراءة جارى است حال مجتهدى اين قانون را بر فلان مسئله فرعيه از قبيل استعمال دخانيات پياده كرده و در همان مسئله فرعيه ادعاى اجماع كرده . 2 - همهء فقها مىگويند : عند الشك فى التخصيص به اصالة العموم تمسك مىكنيم اين اصل را بر فلان مورد منطبق كرده و ادّعاى اجماع در همان مورد خاص نموده . 3 - همهء فقها مىگويند : وقتىكه معارضى نبود به خبر معتبر عمل مىشود اين قاعده را بر فلان مسئله منطبق نموده و در آن مورد خاص ادعاى اجماع كرده است درحالىكه اى چه‌بسا در آن مورد اصلا حكمى نبوده اين‌ها از مسائل اصول فقه بود . 4 - همهء فقهاء اجماع دارند كه بعد از رسول خدا ( ص ) نسخى در كار نيست پس هركجا شك در نسخ داشتيم اصل عدم نسخ را كه اصلى مجمع عليه است جارى مىكنيم سپس اين اصل را بر فلان مورد مثلا وجوب جمعه منطبق كرده و در خصوص آن مورد ادعاى اجماع كرده .