5 - همه فقها مىگويند : مخالفت كتاب و سنت معتبره جايز نيست حال فقيه اين امر مسلّم را برداشته و بر فلان مورد خاص منطبق نموده و ادعاى اجماع كرده درحالىكه اى چه‌بسا در خصوص آن مورد اصلا فتوائى صادر نشده باشد . 6 - و صدها مورد ديگر مىتوان شاهد مثال آورد ، و چنين اجماعاتى بر دو مقدمه مبتنى است كه هر دو حدسى و اجتهادى است : مقدمهء اول : فلان قاعدهء مسلّم اصولى مقتضى فلان حكم است البته اگر مانعى نباشد . مقدمهء ثانيه : مانعى هم در كار نيست چون بعد الفحص و اليأس به مانعى برخورد نكرديم پس در فلان حكم هم اجماع حاكم است . قوله ثم ان الظاهر : گاهى فقيه واحد در يك مسأله‌اى دو اجماع متعارض را ادّعا مىكند فى المثل در اوّل كتابش فرموده هذا مباح بالاجماع و در وسط يا اواخر كتابش فرموده : هذا حرام بالاجماع و گاهى دو فقيه معاصر در مسأله‌اى هر دو ادّعاى اجماع مىكنند درحالىكه اين دو ادّعا متعارضند فى المثل شيخ طوسى در باب حجيت خبر واحد مىگويد : هو حجة بالاجماع و سيد مرتضى كه معاصر او است مىگويد : خبر الواحد ليس بحجة بالاجماع ، و گاهى دو فقيهى كه از نظر زمان به يكديگر نزديكند و چندان فاصلهء زمانى ندارد مثل محقق اوّل و علامه هركدام ادعاى اجماع مىكنند بر خلاف ديگرى مثلا يكى بر وجوب و يكى بر اباحه . و گاهى فقيهى در مسأله‌اى فتوا مىدهد و ادعاى اجماع مىكند ولى بعدا از فتوايش برمىگردد و اجماع را زير پا مىگذارد . و گاهى مجتهدى در مسائل مستحدثه يعنى مسائلى كه اصلا در كلام فقهاء سابق بر او عنوان نشده فتوا مىدهد و بر اين حكم ادعاى اجماع مىكند .