نظير مسئله استصحاب كه محقق اوّل در معتبر آن را دليل پنجم دانسته ولى شيخ انصارى ره خواهند فرمود كه اگر استصحاب از راه دليل و حكم عقل حجت شود داخل در دليل عقل خواهد بود و اگر بمناط تعبد و از راه اخبار حجت شود داخل در سنت خواهد بود و دليل پنجمى نيست . قوله : ثم ان المسامحة : با توجه به اينكه اجماع فرازها و نشيبهاى فراوانى داشت و از اجماع مصطلح گرفته تا اجماع الإمامية فقط و بلكه تا اتفاق جمع قليلى از اماميه كه امام در ميان آنها باشد سير نزولى داشت و در مراتب ما دون هم به درجه مجاز مشهور رسيده بود در اينجا سؤالى مطرح مىشود و آن اينكه : گاهى مدّعى اجماع منظور واقعىاش نقل اجماع مصطلح است در اينجا بحثى نيست و مىتواند ادعاى اجماع كند و قرينه‌اى هم نياورد چون حقيقت محتاج به قرينه نيست اگرچه جماعتى از جمله خود شيخ ره در باب مجازات مشهوره متوقفند . ولى گاهى منظور اصلى ناقل اجماع اتفاق جمعى از فقها است نه اجماع مصطلح حال يا بر مبناى اجماع دخولى كه به عقيدهء او امام ( ع ) در ميان اين جمع بوده و يا بر مبناى ديگر كه از راه اتفاق جماعت قول امام ( ع ) را كشف نموده سؤال اينست كه : آيا در چنين مواردى بر ناقل اجماع واجب است كه نصب قرينه كند يعنى بفهماند كه منظور او اجماع مصطلح نيست و در اين تعبير مسامحه كرده يا خير ؟ در جواب مىگوئيم : در دو مرحله بايد بحث كرد : 1 - نسبت به خود ناقل و مدعى اجماع . 2 - نسبت به منقول اليهم و شنوندگان . امّا نسبت به ناقل ، اين اجماع براى او اجماع محصل است و خود او از باب علم بدان عمل مىكند چه اجماع مصطلح باشد و چه غير مصطلح و