1 - آيهء نبأ من جميع الجهات تعميم دارد يعنى شامل خبرهاى حسى و حدسى مىشود و در هركدام هم چه نسبت به احكام و چه موضوعات ، 2 - آيه نبأ از لحاظ خبرهاى حسى تعميم دارد چه نسبت به موضوعات و چه احكام ولى به درد خبرهاى حدسى نمىخورد . 3 - آيهء نبأ از هر لحاظ خاص است و تنها خبرهاى حسى را آن هم در احكام حجت است و به درد موضوعات نمىخورد منتهى در همين مورد هم بعضى گويند آيه نبأ تمام احتمالات را برمىدارد ولى شيخ ره فرمود آيهء نبأ تنها احتمال تعمد كذب را برمىدارد . . . فان قلت : مستشكل مىگويد : طبق بيان شما آيهء نبأ نسبت به خبر عادل تنها احتمال تعمد كذب را برمىدارد و دلالت مىكند بر حجيت خبر عادل و عدم لزوم تبيّن از ناحيهء احتمال مذكور و كارى با ساير احتمالات ندارد بلكه آنها را بايد با اصول عدميه برداريم و . . . بخلاف خبر فاسق كه احتمال تعمد كذب دارد پس مناط حجيت خبر عادل عدم احتمال تعمد كذب است و مناط عدم حجيت خبر فاسق وجود احتمال تعمد كذب است . بنابراين لازم مىآيد كه اگر در موردى فاسق از امرى خبر داد و ما يقين كرديم كه دروغ نمىگويد بايد شهادت و اخبار او را بپذيريم چون مناط حجيت كه عدم احتمال تعمد كذب باشد در اين خبر هست و ساير احتمالات هم كه چه در خبر عادل و چه فاسق با اصل برداشته مىشود پس بايد خبر فاسق هم در اين مورد حجت باشد درحالىكه اجماع قائم است بر اينكه شهادت فاسق مردود است حتى اگر علم به عدم كذب او داشته باشيم پس معلوم مىشود مناط حجيت در آيه بود و نبود احتمال تعمد كذب نيست بلكه مناط حجيت عنوان عدالت و فسق است كه عادل بما هو عادل خبرش حجت است و فاسق بما هو فاسق خبرش حجت نيست و اگر مناط اين شد در