ناديده گرفته شود آرى در قسم دوّم از خبرهاى حسى تنها از اصول مذكور متابعت مىشود و روى همين اصل فقهاء و محدثين مىگويند : شاهدى شهادتش قبول است كه داراى ضبط باشد يعنى كثير الحفظ و آدم متعارف [ در موضوعات ] و راويى روايتش معتبر است كه ضابط باشد يعنى كثير الحفظ و قليل الخطأ [ در احكام ] چون اگر ضابط نبود احتمال خطأش قوى است و عقلاء عالم احتمال قوى را ناديده نمىگيرند و در آن اصل عدم جارى نمىكنند لذا ارزش ندارد . بعضىها تصور كرده‌اند آيهء نبأ هر نوع احتمال خلافى را نفى نموده و بر حجيّت خبر عادل مطلقا دلالت دارد چه حسى و چه حدسى ، حسّى هم چه كثير الخطا و چه قليل الخطاء ( چه در موضوعات و چه احكام ) پس مقتضى موجود است منتهى اينكه فقهاء و محدثين ضبط را شرط كرده‌اند بخاطر دليل خاص و خارجى است كه اجماع باشد و اين دليل خارجى مخصص اطلاق آيه و مانع از تأثير مقتضى است و گرنه لو لا المانع آيه تعميم دارد ، شيخ ره مىفرمايد : اين اشتباه است كه كسى تصور كند كه آيه عام است و مقتضى دارد ولى اجماع كه دليل خارجى است موجب تخصيص شده خير آيه اساسا مقتضى ندارد يعنى خبرهاى حسّى مخبرى را كه كثير الخطأ است شامل نيست به همان بيان كه آيهء تنها احتمال تعمد كذب را برمىدارد و ساير احتمالات را بايد با اصول عقلائى برداشت و اصول عقلائى در خبرهاى كثير الخطأ جارى نيست فالمقتضى ليس بموجود نه اينكه مانع جلو آن را گرفته باشد . 3 - شاهد سوّم براى اينكه آيهء نبأ به درد خبرهاى حدسى نمىخورد و تنها خبرهاى حسى را شامل است اينكه مىبينيم احدى از فقهاء براى حجيت فتواى مفتى به اين آيه تمسك نكرده‌اند سرّ مطلب آنست كه فتواى مفتى از