الاصول العملية حال بعضىها در مسئله به استصحاب حكم مخصص مراجعه مىكنند و بعضىها به عموم آيهء شريفهء ذيل : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » كه توضيح هر دو در پايان همين تنبيه خواهد آمد . و امّا مرحلهء ثانيه : طبق اين مبنا هم همان مطالب مرحلهء اوّل را طابق النعل بالنعل تكرار مىكنيم يعنى مىگوئيم : دو قرائت متفاوت به منزله دو آيه متعارض است و قوانين باب تعارض . . . و امّا مرحلهء سوّم : طبق اين مبنا دو نظريه وجود دارد : 1 - اگر يكى از قرائتها از حيث سند با دلالت داراى امتيازى بود اخذ به راجح نموده و مرجوح را طرح مىكنيم و اگر هيچ‌كدام امتيازى نداشت فلا بدّ من التوقف و الرجوع الى القواعد الأخر كه خواهيم گفت 2 - چه يكى از دو قرائت داراى امتيازى باشد و چه هر دو مساوى باشند در هر حال وظيفه عبارتست از : التوقف و الرجوع الى القواعد ، اين نظريه مبتنى بر اينست كه بگوئيم قانون تراجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح مربوط به اخبار و امارات ظنيه است نه مربوط به قرائتهاى مختلفهء قرآنى . حال ادلّهء ديگرى كه بعد از توقف مرجع ما است كدام است ؟ باز روى مبانى باب استصحاب اين ادلّه متفاوت است و بطور كلى دو مبنا وجود دارد : 1 - جمعى طرفدار عموم زمانى هستند و به عموم آيه شريفه كه مىفرمايد : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ تمسك مىكنند كيفيت استدلال : آيه مىفرمايد : زنان شما كشتزارهاى شما هستند پس هر زمانى كه خواستيد مىتوانيد كشت‌كار كنيد كه كلمهء انّى براى عموم زمانى است اين آيه