على محمدى خراسانى
243
شرح رسائل (فارسى)
سيد صدر شارح وافيه مدعى شده كه حرمت عمل به ظواهر قرآن روى دليل خاص نيست بلكه مقتضاى قاعده اوليه در باب ظنون عبارتست از عدم جواز عمل به ظنون و من جملة الظنون ظواهر الكتاب بعد فرموده و امّا ظواهر سنت بدليل خاص از تحت اين اصل خارج شده و آن دليل اجماع است از اخبارى و اصولى بر جواز عمل به ظواهر سنت اين سيد محترم اوّل فرموده : قرآن داراى سه قسمت است 1 - محكمات يعنى نصوص كه بالاجماع حجت است و عمل به آن لازم است 2 - متشابهات يعنى مجملات كه بالاجماع متابعت از آن جايز نيست 3 - ظواهر كه اين قسمت مورد بحث ميان اخبارى و اصولى است اصولى مىگويد : ظواهر قرآن حجت است و اخبارى مىگويد ظواهر كتاب در حق غير معصوم حجت نيست و به نظر من حق با اخبارى است و براى اثبات اين سخن مطالبى دارد كه شيخ ره آنها را دستهبندى و توضيح مىدهند و توضيح را با ذكر دو مقدمه آغاز مىكنند : مقدمه اول : الف - از ضروريات دين بقاء تكليف است تا دامنهء قيامت و ما انسانهاى مكلف هرگز مثل بهائم آزاد و رها نيستيم بلكه مسئوليم و بايد به تكاليفمان عمل كنيم ، ب : و ترديدى نيست در اينكه عمل به وظيفه متوقف بر شناخت وظيفه است يعنى خداوند اول بايد واجبات و محرمات خويش را بما بفهماند تا بعد ما به آنها عمل كنيم ج : و اين نكته هم از مسلمات است كه تفهيم مرادات غالبا با سخن و گفتار است نه با اشاره و . . . د : و لا ريب در اينكه بيشتر گفتهها و اقوال ظهوراتند و نصوص خيلى نادر است و دلالت ظواهر هم بر مرادات متكلمين ظنى است و اين شيوهء بين المللى است كه براى القاء مقاصد به ديگران از ظواهر استفاده مىكنند و