شنوندگان هم به همين ظواهر اعتماد مىكنند اگرچه احتمال خلاف ظاهر هم مىدهند « نتيجه اين مقدمه : عمل به ظواهر قرآن بلا مانع است » مقدّمه دوم : در اين مقدمه چهار دليل از قول سيد صدر ذكر مىشود مبنى بر منع از عمل به ظواهر كتاب 1 - متشابهات در يك تقسيم به دو قسم منقسم مىشوند : الف : متشابه ذاتى يا لغوى و آنها عبارتند از كلماتى كه از اوّل امر و بحسب موضوع له لغوى مجملند و مراد از آنها واضح نيست اعم از اينكه مشترك لفظى باشند مثل كلمهء عين و يا معناى لغوى آنها را ندانيم مثل كلمهء صعيد كه و لو مشترك لفظى نيست امّا معناى آن را نمىدانيم ب : متشابه عرضى و يا اصطلاحى و آن عبارتست از اينكه لفظى بحسب اصل لغت واضح المعنى است ولى اين متكلم داراى اسلوب خاصى است و در استعمالات او اين لفظ مجمل مىباشد مثل اينكه مولائى بگويد : روش ما اينست كه خيلى جاها از ظواهر خلاف آن را اراده مىكنيم و قرينه هم نمىآوريم و يا كثيرا ما از عمومات ، خصوص را اراده مىكنيم و مخصص را ذكر نمىكنيم و يا خيلى جاها به شخصى خطاب مىكنيم ولى فرد ديگر را اراده مىكنيم و . . . حال همان‌طورىكه در متشابه ذاتى مخاطب نمىتواند مراد متكلم را قطعا يا ظنا بدست آورد همچنين در متشابه اصطلاحى و عرضى هم نمىتوان مراد متكلم را بالقطع او الظن بدست آورد و قرآن مجيد از اين قبيل است يعنى مجمل اصطلاحى بدليل اينكه قرآن بر اسلوب جديدى نازل شده يعنى كثير اما از ظواهرش خلاف ظاهر اراده شده بدون ذكر قرينه همچنين كثير اما خطاب به پيامبر است و مراد فرد ديگرى است مثل لئن اشركت ليحبطن عملك و حديث داريم كه نزل القرآن باياك اعنى و اسمع يا جار و لذا بالعرض اجمال