معتبر چنين كسى افسادش بيشتر از اصلاح خواهد بود پس حق نداريم به ظن بىدليل عمل كنيم 3 - ادلّه حجيت اصول لفظيه و اصول عمليه از قبيل لا تنقض اليقين بالشك و . . . نيز دلالت دارند كه در مورد استصحاب مثلا بايد به استصحاب عمل كرد تا زمانى كه علم بر خلاف حاصل شود و يا ظن معتبر پس كسى كه ظن معتبر ندارد و مع‌ذلك به استصحاب عمل نمىكند با دليل لا تنقض مخالفت مىكند و هو حرام پس حق ندارد به چنين ظنى اعتماد كند . ثمّ انّ ما ذكرنا : مقدّمه : در موارد اصول لفظيه از قبيل اصالة الظهور مثلا و در موارد اصول عمليه از قبيل استصحاب مثلا كه فرضا وجوب جمعه را دلالت دارند چند صورت متصور است : 1 - اگر يقين وجدانى بر خلاف اين اصل داشته باشيم مثلا يقين به حرمت جمعه داشته باشيم در اينجا بلا اشكال بايد به يقين عمل كنيم نه به اصل لفظى يا عملى زيرا حجيت اصول لفظيه و عمليه محدود و مغيا به غايت علم است تا علم ندارى بايد به اصل عمل كنى ولى وقتى عالم شدى ديگر جاى اصل نيست . 2 - اگر ظن معتبرى بر خلاف قائم شد مثلا خبر ثقه بر استحباب جمعه دلالت كرد باز هم قرينه مىشود كه از آن ظاهر رفع يد كنيم و حق نداريم به اصل تمسك كنيم زيرا كه اصول مذكور مغيا هستند به غايت ظن معتبر يعنى تا زمانى كه ظن معتبرى بر خلاف آنها نباشد حجيت دارند و الا فلا 3 - اگر شك داشته باشيم در وجوب مثلا در اينجا بلااشكال به اصل عملى يعنى استصحاب عمل مىكنيم و قدر متيقن از عمل به اصول عمليه همين مورد شك اصطلاحى است . 4 - اگر ظن بر خلاف اصل داشته باشيم ولى ظنى كه بدلائل قطعيه