ابطال شده مثل ظن قياسى باز هم بلا اشكال به اصل لفظى يا عملى تمسك نموده و به اين ظن اعتنا نمىكنيم و وجود آن كالعدم است 5 - اگر ظن بر خلاف اصل داشته باشيم امّا ظنى كه مردد هستيم در حجيت و عدم حجيت آن مثلا شهرت فتوائيه بر حرمت جمعه دلالت كند ولى اصل عملى استصحاب بر وجوب آن چنين فرض محل بحث است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : در باب حجيت اصول لفظيه و عمليه دو مبنا وجود دارد : 1 - اصول لفظيه و عمليه مطلقا حجتند چه ظن بر خلاف آنها باشد ولى لا دليل على اعتباره و چه ظنى بر خلاف آن نباشد فقط اگر علم وجدانى يا تعبدى بر خلاف بود جلو حجيت آنها را مىگيرد 2 - حجيت اين اصول مقيد است به صورت نبودن ظن بر خلاف آنها پس اگر ظنى بر خلاف بود چه معتبر و چه مشكوك الاعتبار ديگر حجيتى ندارند حال اينكه گفتيم عمل به ظن از دو جهت حرام است يكى از جهت تشريع و يكى از حيث طرح اصل معتبر بنا بر مبناى اول است كه مبناى حق است امّا بر مبناى ثانى لقائل ان يقول كه ما قبول نداريم كه عمل به ظن حرام باشد و اصل حرمت عمل باشد خير اصل حرمت عمل نيست چه به نحو تعبد و چه غير تعبد ، چه مستلزم طرح اصل باشد و چه نباشد چه از تحصيل علم متمكن باشيم و چه نباشيم امّا در فرض عدم تمكن از علم : اصل يعنى استصحاب مثلا مىگويد : جمعه واجب است و ظن مىگويد : حرام است در اينجا امر دائر است كه ما به ظن عمل كنيم و يا به اصل رجوع كنيم و همان گونه كه دليلى بر تعبد به ظن نداريم همچنين دليلى بر تعبد به اصل هم نداريم زيرا روى اين مبنا اصل وقتى حجت است كه ظن بر خلاف او نباشد ولى هست پس حجيّت ندارد و لذا غاية الامر اينست كه بگوئيم : ما مخير هستيم ميان عمل به ظن و عمل به اصل