همانا تشريع باشد و اگر مخالف درآيد از دو جهت حرام است يكى از جهت تشريع و يكى از حيث طرح اصل معتبرى كه بر ما حجت است و مخالفت آن حرام است و قد اشير : در لسان آيات و روايات هم به هر دو جنبهء حرمت عمل به ظن اشاره شده هم به حرمت عمل به ظن از جنبه تعبد و تشريع اشاره شده و هم از جنبهء مخالفت آن با اصل يا دليل معتبر اشاره شده امّا از حيث تشريع : قرآن مىگويد « قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ كه قبلا كيفيت دلالت آيه را بيان كرديم و خلاصه‌اش اين بود كه اسناد چيزى كه خداوند بدان اذن نداده يعنى مجوّز ندارد به خداوند افترا است و افترا بر خداوند از اعظم كبائر است و حرام ، و حديث مىگويد : قضاة چهار گروهند سه گروه از آنان در عذابند كه يكى از آنها عبارتست از رجل قضى بالحق و هو لا يعلم كه نحوه دلالت اين را هم قبلا گفتيم ، و امّا از حيث طرح اصل يا دليل معتبر : 1 - قرآن مىگويد : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » * نحوهء دلالت : حق يعنى حكم واقعى كه در لوح محفوظ ثبت است و راه رسيدن به آن يكى عبارتست از علم و يكى ظن معتبر حال آيه مىگويد : ظن يعنى گمانى كه دليلى بر اعتبار آن نرسيده شما را از حق يعنى علم يا ظن معتبر بىنياز نمىكند بلكه بايد به سراغ آنها رويد و به ظن اعتنا نكنيد ، 2 - حديث مىگويد : « من افتى الناس به غير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه » نحوهء دلالت : فتوى بايد عن علم باشد چه علم وجدانى و يقين و چه علم تعبدى يعنى ظن معتبر پس كسى كه براى مردمان فتوا مىدهد امّا بدون يقين يا ظن معتبر يا اصل عملى معتبر بلكه به صرف گمان و ظن غير