نجاست است و تا خمريت احراز نشود اين اثر بار نمىشود . و گاهى اثر بر عدم يك امرى مترتب مىشود فى المثل طهارت بر عدم خمريت اين مايع مترتب است در اينجا هم بايد آن موضوع يعنى عدم الخمرية علما يا ظنا يا استصحابا احراز شود . ولى گاهى اثر بر عدم العلم به يك امرى مترتب مىشود فى المثل در شك در حليت و حرمت مىگوئيم چون نمىدانى و شك دارى حكم كن به حليت ظاهريه و ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى اثر كه حرمت تعبد به ظن باشد بر عدم حجيت مترتب نيست تا باستصحاب آن عدم را احراز كنيم سپس اثر بار شود بلكه اثر بر عدم علم به حجيت بار مىشود يعنى همين‌كه شك كنيم كه آيا تعبد به اين ظن جايز هست يا نه حكم مىكنيم به حرمت تعبد از باب تشريع يعنى ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين . تنظير : ما نحن فيه نظير قاعدهء اشتغال است كه عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى موضوع ، اشتغال ذمه است يقينا و حكم ، وجوب تحصيل فراغت يقينيه است و براى حكم به وجوب فراغ نيازى نداريم كه عدم الفراغ را احراز كنيم علما او ظنا او بالاصل تا در مورد شك بگوئيم : الاصل عدم الفراغ سپس حكم وجوب تحصيل فراغ بار شود بلكه كافى است كه شك در فراغ داشته باشيم ، عدم العلم باشد همين‌كه عدم العلم آمد العقل يحكم بوجوب تحصيل الفراغ . فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه در ما نحن فيه دو اصل قابل جريان است 1 - اصل حكمى كه ما گفتيم و آن اصالة الحرمة بود عند الشك در جواز و حرمت 2 - اصل موضوعى كه همان اصل عدم حجيت يا عدم وقوع تعبد باشد تا در نتيجه حكم به حرمت برآن بار شود پس استصحاب عدم حجيت هم قابل جريان هست .