و منها : به بعضى از علماء از قبيل محقق كاظمى نسبت داده شده كه ايشان مىگويد : الاصل إباحة التعبد بالظن بيان ذلك : در مباحث شك خواهد آمد كه با قطع نظر از حكم شارع آيا از ديد عقل مقتضاى قاعده و اصل اولى در هر چيزى اباحه و جواز و رخصت است يعنى ما نسبت به هر چيزى آزاديم مگر در مواردى كه شارع حرام كند ؟ و يا اصل اولى حرمت است ؟ مشهور گفته‌اند : الاصل فى الاشياء الاباحة ، جماعتى گفته‌اند : الاصل فى الاشياء الحظر . و برخى هم تفاصيلى دارند كه در محلّ خود بايد بررسى شود و هر گروه هم براى اثبات مدعاى خود دلائلى دارند حال در ما نحن فيه اصالة الاباحة در تعبد مبتنى بر مبناى اول است به اين معنا كه الاصل فى الاشياء الاباحة الا ما خرج بالدليل و تعبد به ظن يا حجيت ظن هم شىء از اشياء است فالاصل فيه الاباحة الا ما خرج بالدليل و صار محرما كالقياس و . . . مرحوم شيخ مىفرمايد : اولا اين سخن قائل ندارد و تنها به محقق كاظمى نسبت داده شده كه آن هم معلوم نيست و ثانيا برفرض صحت انتساب سخنى باطل است به دو دليل : 1 - اينكه تعبد به ظن مباح باشد معقول نيست ( و ما نحن فيه صغراى آن كبراى كلى نيست ) بيان ذلك : دو مقدمه : الف : ما يك وجوب يا حرمت تعيينى داريم كه در واجب ترك آن جايز نيست مطلقا يعنى چه چيزى به جاى آن بگذاريم يا نه ، با بدل يا بىبدل و در حرام تعيينى هم فعل آن جايز نيست مطلقا چه امر ديگرى را ترك بكنيم يا خير و يك وجوب تخييرى داريم كه ترك آن جايز است مع البدل فى المثل در خصال كفاره ترك عتق جايز است به شرط اينكه به جاى آن اطعام مثلا حاصل شود و هكذا . . . و يك اباحه بالمعنى الاخص داريم كه فعل و ترك