على محمدى خراسانى

205

شرح رسائل (فارسى)

نداده ، اسناد اين امور به خداوند افترا است و هو حرام حال كسى كه حكمى را به خدا اسناد مىدهد بدون دليل اين افترا و دروغ بستن بر خدا است و هو حرام . 2 - طوائفى از سنّت كه مرحوم شيخ به يك روايت اكتفا مىكند و آن اينكه : عن ابى عبد اللّه ( ع ) القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة . . . و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار به حكم اين حديث قاضى و مجتهدى كه بدون علم قضاوت نموده و فتوا داده در آتش خواهد بود و لو فتواى او مطابق واقع باشد حال كسى كه برطبق اماره‌اى متعبد مىشود درحالىكه خدا آن را حجت نكرده و او نمىداند داخل در نار خواهد بود و لو اماره مصيب باشد . 3 - اجماع : مرحوم فريد بهبهانى ادّعاى اجماع نموده و فرموده عدم جواز تعبد به ظن بدون دليل از امورى است كه حتى عوام الناس هم مىدانند تا چه رسد به فقهاء بزرگوار . 4 - حكم عقل : اگر از عقل و عقلا و عرف سؤال كنيم : بنده‌اى كه نمىداند آيا اين عمل عند المولى واجب است يا نه اگر از پيش خود به وجوب آن ملتزم شود و آن را به خدا نسبت دهد چگونه است ؟ عقل مىگويد : قبيح است ، مذموم است و استحقاق ملامت دارد . نعم : مقدمه : احتياط عبارتست از اينكه انسان اگر احتمال وجوب مثلا مىدهد عمل را انجام دهد يا احتمال حرمت مىدهد ترك كند و يا به اميد رسيدن به واقع عمل را انجام دهد : حال بعضىها گفته‌اند : همان‌طورىكه تعبد به يك حكمى نادانسته قبيح است همچنين انجام يا ترك يك عملى احتياطا هم تشريع و قبيح است چون در اينجا هم علم نداريم و صرف احتمال است به عبارت ديگر باب احتياط