على محمدى خراسانى

201

شرح رسائل (فارسى)

باب اينكه اطمينان علم عادى و عرفى و عقلائى است و به احتمالات خلافيه اعتنا نمىكنند حال شما كه مىگوئيد : بر خداوند واجب است در فرض انسداد كه ما را به اماره متعبد سازد با اينكه عقل مستقل به اين امر است كلامتان دو صورت دارد 1 - ايجاب شارع امضائى باشد يعنى بر شارع لازم است كه اين حكم عقل را امضا و تأييد فرمايد اگر مرادتان اينست فهو حسن چون راه بهترى در كار نيست 2 - ايجاب شارع مقدس تعبد به اماره را تأسيس باشد يعنى قطع نظر از اينكه عقل حكم مىكند شارع بما هو شارع تعبد را بر ما واجب كند مىگوئيم : اين سخن باطل است زيرا با وجود داعى عقلى حاجتى به جعل شارع و داعى شرعى نيست و بلكه عبث است و بلكه تحصيل حاصل است و هو محال آرى در يك فرض با وجود حكم عقل ، ايجاب شرعى معقول است و آن فرض است كه در نظر عقل ما بين ظنون تفاوتى نيست ولى در ديد شارع ميان ظنون فرق است و پاره‌اى از آنها مثل ظن حاصله از خبر واحد ثقه و . . . داراى ارزش بيشترى هستند و لذا خصوص آنها را حجت نموده است . و امّا اگر در زمان انفتاح باب علم و تمكن مكلّف از تحصيل علم مىگوئيد : تعبد به امارات واجب است خواهيم گفت اين فرض دو صورت دارد : 1 - تحصيل علم آسان است 2 - تحصيل علم دشوار است يعنى براى هر پيش آمدى بايد فرسخها راه رفت تا به سرچشمه علم رسيد . امّا صورت اوّل : اگر برفرض انفتاح و سهولت تحصيل علم مىگوئيد : بر شارع واجب است ما را به امارات ظنيه متعبد سازد خواهيم گفت اين دو صورت دارد : 1 - مرادتان وجوب عينى است يعنى بر شارع لازم است كه تعبد به امارات را در حق ما واجب عينى كند و بگويد : فقط به اماره عمل كن نه به