علم ما خواهيم گفت : اين سخن بىمعنى است و مما يضحك به الثكلى است زيرا كه اگر به اماره مىشود عمل كرد پس به علم بطريق اولى . 2 - مرادتان وجوب تخييرى است يعنى بر شارع فرض است كه بنحو واجب تخييرى بفرمايد : اعمل بالامارة او حصل العلم خواهيم گفت : عقل ما وجوب تخييرى را درك نمىكند زيرا وقتى عقل مىتواند به وجوب تخييرى حكم كند كه يقين داشته باشد كه در اماره مصلحتى وجود دارد به اندازهء مصلحت واقع تا عند الخطإ جبران ما فات شود تا عقل حكم كند به وجوب تخييرى و چنين علمى براى عقل معقول نيست . و امّا صورت دوم : اگر برفرض انفتاح ولى عسريت تحصيل علم اين حرف را مىزنيد خواهيم گفت اين دو صورت دارد 1 - برخى از امارات عند الشارع ارزشمندتر از بعض ديگرند در اينجا حق با شما است كه بايد شارع براى مصلحت تسهيل على المشهور و يا مصلحت سلوكيه على قولنا متابعت از اماره را بر ما واجب كند 2 - هيچ‌كدام از ظنون عند الشارع داراى مزيتى نيستند در اين فرض هم حكم شارع اگر امضائى باشد مقبول است ولى اگر تأسيس باشد غلط است مثل فرض انسداد پس كلام بصرى فى الجملة مقبول است نه بالجمله . ( المقام الثانى ) ( وقوع التعبد ) در آغاز مباحث ظن فرمودند : در اين مقصد دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - مقام امكان تعبد به ظن : در اين رابطه سه نظريه مطرح شد : الف : امتناع تعبد به ظن ، بنابراين نوبت به بحث از وقوع نمىرسد .