على محمدى خراسانى
189
شرح رسائل (فارسى)
هر دو گروه قبول داريد كه احكامى در واقع هست كه در آن احكام عالم و جاهل مشتركند در حدّ اقتضا و هر دو دسته قبول داريد كه در حق عالم به واقع همان حكم واقعى به درجهء فعليت و تنجّز مىرسد و هر دو قبول داريد كه در حق جاهلى كه امارهء موافق با واقع در نزد وى قائم شده نيز مثل عالم همان حكم واقعى به فعليت مىرسد بر خلاف اشاعره كه طرفدار جعل حكم مماثل بودند . و هر دو قبول داريد كه در حق مكلفى كه امارهء بر خلاف واقع پيش او قائم شده وظيفه فعلى همين عمل به مؤداى اماره است هم معتزلى مىگويد يجب العمل بالامارة و هم شما مىگوئيد يجب ترتيب الآثار عليها و هر دو قبول داريد كه در موارد مخالفت اماره با حكم واقعى بايد مصلحتى به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن نصيب مكلف بشود و الا تعبد به اماره مع التمكن عن العلم قبيح است منتهى معتزلى مىگويد : مصلحت در مؤداى اماره است و شما مىگوئيد مصلحت در سلوك است فى المثل اگر در واقع نماز ظهر واجب بوده و اماره بر وجوب جمعه قيام كرد هر دو دسته مىگوئيد در اينجا مصلحتى حادث مىشود معادل با مصلحت واقعيهء ظهر و يا بيش از آن و جاى واقع را پر مىكند منتهى معتزلى مىگويد : در مؤداى اماره يعنى نماز جمعه مصلحت ملزمه حادث مىشود و شما مىگوئيد در تصديق عادل و عمل به اماره مصلحت حادث مىشود يعنى در فعل صلاة جمعه مصلحت بوجود مىآيد و وقتى مصلحت حادثه رجحان داشت بر مصلحت واقعيه بنا بر هر دو قول حكم واقعى يعنى وجوب ظهر مضمحل مىشود و وجوب جمعه به عنوان حكم واقعى فعلى در حق مكلف ثابت مىشود پس حكم فعلى على كلا القولين منحصر در وجوب جمعه است و همان اشكالى كه بر وجه ثانى بود كه مستلزم تصويب است بر وجه ثالث هم وارد است .